أثارت أنباء اعتقال كارلوس غصن عملاق صناعة السيارات رئيس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي لصناعة السيارات في اليابان، صدمة لدى الكثيرين وقلقا بعد اتهامه بارتكاب مخالفات مالية، حيث أقرت نيسان بارتكاب رئيسها “سوء سلوك كبير” ما دفعها لإقالته على الفور.
لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية قررا التدخل بعد الأزمة لإنقاذ شركة “رينو” الفرنسية من الانهيار، حيث تعد الحكومة شريكا في الشركة بنسبة 15%.
وفور اعتقال كارلوس غصن، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومة تراقب هذه القضية عن كثب، مشيرا إلى أن الدولة ستظل بصفتها أحد المساهمين في رينو حذرة للغاية فيما يتعلق باستقرار الحلف والمجموعة، مضيفا أن فرنسا ستعمل على استقرار أوضاع جميع العاملين بالمجموعة وأن الدولة ستقدم لهم كافة الدعم، وفقا لإذاعة “بي ام إف تي في” الفرنسية.
من جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في فرنسا، وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه طلب إجراء تحقيقا بعد القبض على غصن في اليابان، إلا أن التحقيق لم يظهر شيئا بشأن وضعه الضريبي.
وكانت شركتي رينو وميتسوبيشي قد أعلنتا أنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة، إثر توجيه تهما له بالتهرب الضريبي حيث كان يقدم لمصلحة الضرائب مبالغ أقل مما يتقاضاه، كما كشف تحقيق أجرته شركة نيسان عن ارتكاب غصن لأفعال تتضمن سوء سلوك مثل الاستخدام الشخصي لأصول الشركة.