انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج بأجرة المثل في الشقة محل النزاع والمؤجرة للأزهر الشريف، لاستخدامها كاستراحة للوعاظ، والتي كانت مؤجرة بقيمة 38 جنيهًا شهريًا منذ عام 1988، وتم زيادة القيمة لـ200 جنيه شهريًا .
وثبت للفتوى، أن الإدارة العامة للدعوة والإعلام الدينى للأزهر الشريف، تعاقدت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج عام 1988، على استئجار شقة لاستخدامها كاستراحة للوعاظ بقيمة إيجارية 38 جنيهًا، قابلة للزيادة أو العجز، وصدر عام 2019 قرار محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول والممتلكات الخاصة بالمحافظة والمؤجرة للغير بهدف تنمية مواردها، وهو ما نجم عنه زيادة القيمة الإيجارية لتلك الشقة إلى 200 جنيه شهريًا.
وأضاف المجلس: «بالنظر لتلك الشقة تعد من الأصول المملوكة لمحافظة سوهاج، وقامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل بمبلغ 38 جنيهًا، ثم ارتأت زيادتها وفقًا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى 200 جنيه، وكل ذلك كان في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير ممتلكاتها الخاصة بأجرة المثل، ومن ثم يكون مسلك وحدة المراغة وافق صحيح القانون».