ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم الإثنين، خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها أن هذا المشروع يأتي مُكملاً لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس، لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كافة ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.
وتساءل رئيس الوزراء: كيف يكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاماً من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير؟
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته إلى أن عدد السكان يُعد مقياساً لقدرة الدول وإمكاناتها، لكن الأساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشري وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى قدرة هذا العنصر البشري على الحصول على تلك الخدمات، اعتماداً على جهود الدولة على توفيرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيراً إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى.
وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحاً أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية “هى جت علَيَّ أنا وأولادى”، مجدداً التأكيد على أهمية الأخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية، دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز إيجابية وسلبية، مؤكداً أن المشروع المصرى تضمن رؤية واضحة، تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية لكافة المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الإيجابية للأسر تشجيعاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الإنجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة، سعياً لتحقيق مصر خلال السنوات العشر القادمة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصرى أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة، معتبراً ذلك تحدياً أساسياً نواجهه خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشي مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكداً أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال السنوات العشر المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حالياً.
وأكد رئيس الوزراء فى ختام كلمته أنه حان الوقت لنا جميعاً كمصريين، حكومة وشعباً، أن نتحرك معاً لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية خلال السنوات العشر القادمة، سعياً للتعويض والتخفيض من حجم التراكمات السابقة، ولتحقيق زيادة فى معدلات جودة الحياة لمختلف المواطنين المصريين، وذلك فى إطار رؤية ودعم القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية حتى عام 2030.