كشفت أوراق قضية مقتل المذيعة شيماء جمال عن مفاجآت من العيار الثقيل في القضية، التي ستعقد محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات المحاكمة فيها غدا.
وتبين أن المتهمين بقتل المذيعة «شيماء جمال» توجها إلى أحد الحوانيت لشراء المستلزمات اللازمة لحفر «لحدٍ» للمجني عليها وغل جسدها وتشويه معالمها بالتراب، وذلك يوم 18 يونيو الماضي، وهي النقطة الزمنية التي يمكن الجزم فيها أنهما قد انتهيا من رسم خطة تنفيذ الجريمة.
بعد إتمام عمليات الحفر حددا موعد 20 يونيو لتنفيذ مخططهما، الذي استدرج به المتهم الأول القتيلة، واصطحبها إلى المزرعة «محل الواقعة» حال انتظار المتهم الآخر اياهما بها بزعم عرضها عليها لتمليكها إياها إن شاءت.
وما أن اختلى الزوج بالقتيلة بغرفة الاستراحة حتى غافلها بعدة ضربات بجسم سلاح «غير مرخص» حيازته، على رأسها أفقدها اتزانها وجثم عليها مطبقاً على عنقها كاتمًا أنفاسها، حال شل المتهم الآخر مقاومتها لمدة قاربت الـ 10 دقائق، حتى فارقت الحياة، وقد تيقنا من ذلك من تمام سكون حركتها.
ثم أعقبا ذلك بتجريدها من مصاغها الذهبي بنية التصرف فيه، وتكبيلها بقطع قماشية وسلاسل حديدية، ووضعها بالحفرة المعدة، لتكون لحدًا لها ووارياها بالتراب بعد أن سكبا عليها كمية من مادة حارقة، وذلك لتشويه معالمها امعانًا آثار الجريمة.
ثم تخلصا من متعلقاتها والأدوات المستخدمة في الحفر، وفي يوم تالٍ موها مكان دفن جثمانها بوضع كمية من التبن أعلاه، ووضعا شبكة لآلات المراقبة المربوطة بهاتف المتهم الأول النقال كي يكون مدخل المزرعة تحت رقابته الدائمة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة.
فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرًا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.
وأمر السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الخميس، الموافق السابع من شهر يوليو الجاري بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من/ أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة.