قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، الأربعاء، إن جلسة الحكومة الإسرائيلية حول مناقشة الأوضاع فى غزة لم تصوت على قرار التهدئة، وإنما تم اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة ودعم غالبية الوزراء للموقف الذي اتفق عليه جميع رؤساء الأذرع الأمنية الذين حضروا الجلسة وقدموا تقاريرهم، فكانت جميع هذه التقارير تدعو إلى الموافقة على العرض المصري بقبول التهدئة ومنح حماس فرصة أخرى.
وقال موقع “والاه” العبرى إن جميع المسئولين في الأجهزة الاستخباراتية الذين حضروا جلسة الحكومة والتي استغرقت سبع ساعات، أدلوا بتقديراتهم بأن القبول بما يعرضه الوسيط المصري هو أفضل الإمكانيات المتوفرة، وعليه تم إقرار هذا الموقف بدون تصويت، وقال رئيس الحكومة نتنياهو بعد ذلك إنه تم اتخاذ القرار بالإجماع بدون تصويت.
وتقول وسائل إعلام عبرية إن ليبرمان اعتبر هذه الطريقة لاتخاذ القرار مناورة محكمة قام بها نتنياهو للالتفاف على معارضة بعض الوزراء، وهو ما أغضب ليبرمان الذي تبين لاحقا أنه في موقف الأقلية في معارضة التهدئة بشكلها الحالي، فيما لم يبد حزب “البيت اليهودي” أي انتقاد أو معارضة للتهدئة، وهو الذي كان يصر على التعامل بيد حديدية مع أحداث “مسيرات العودة”.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرار القبول بالتهدئة، طالبت حركة حماس في بيان لها، رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو بإقالة وزير الدفاع ليبرمان إذا كان فعلا يرغب بالتهدئة، وبدا هذا المطلب مناكفة الخصوم أثناء المواجهات، ولكن إذا استقال الوزير ليبرمان من وزارة الأمن أو انسحب وحزبه من الائتلاف الحكومي، فإن ذلك يعني أن مطلب حماس قد تحقق في نهاية الأمر.