قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تجديد ندب كلا من المستشارين محمد عبد الشافي خليفة أحمد، الوليد حسين أحمد مكي، محمد رشدي محمد محمد الأزهري، محمد سعيد محمد عبد السلام الحوفي، وأحمد فتحي حسن مصطفى، بلجنة تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الندب لهم.
وحمل قرار وزير العدل رقم 5568 وصدر في 1 أغسطس الجاري، وتضمن في مادته الثانية على أن تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي تنفيذه.
ولم يتضمن القرار تجديد الندب لباقي أعضاء اللجنة بما فيها رئيسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، حيث جرى توزيعهم على دوائر الاستئناف الخاصة بعملهم.
اترك تعليقاً