فتحت النيابة العامة ببني سويف التحقيق في نشوب حريق محدود داخل محكمة ببا الابتدائية والمستأنفة، ما أسفر عن احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا، ومروحة السقف، والغلاف البلاستيكي للغرفة، وكشافي إنارة.
طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الحريق وظروفه وملابساته، وتشكل لجنة من الأدلة الجنائية للانتقال لمكان البلاغ لتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق وعما إذا استخدمت مواد معجلة للاشتعال من عدمه وفى الحالة الأولى تحدد نوعها وطبيعتها وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والاستعلام من مركز شرطة ببا عن أسماء أفراد الحراسة المعينين لحراسة مبنى المحكمة خلال فترة نشوب الحريق.
كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محكمة ببا الابتدائية والمستأنفة بانبعاث أدخنة من إحدى الغرف بفناء المحكمة الكائنة ببندر ببا بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال مساعد مدير الأمن للجنوب، ومدير إدارة البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وضباط مركز ببا إلى مكان البلاغ.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم كسر باب الحجرة عقب استئذان النيابة العامة، وتم إخماد الحريق بواسطة طفايات الحريق والمياه.
وتبين من المعاينة نشوب حريق محدود بمروحة سقف غرفة بفناء مبنى المحكمة، حيث إنه مبنى مؤقت، مبني من البلوك ومسقوف بالعروق والألواح الخشبية مساحته 18 مترًا تقريبًا مخصص للمعارضات الاستئنافية، أدى إلى اشتعال غلاف من البلاستيك المغطى به سقف الغرفة، وسقوط بعض من أجزائه المشتعلة أدى إلى احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا المتواجدة أعلى المكاتب والدواليب «الصاج» داخل الغرفة، وجارٍ حصر التلفيات بمعرفة النيابة العامة.
كما تبين أن الحريق أسفر عن احتراق مروحة السقف، والغلاف البلاستيكي للغرفة، وكشافي إنارة، وأطراف أوراق بعض ملفات القضايا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، واستدعاء قسم الأدلة الجنائية لمكان الحريق للمعاينة والوقوف على سببه.