قال حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين: إنه فوجئ بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة مشروع قانون بتعديل مواد فى قانون إنشاء نقابة الإعلاميين؛ وذلك دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقًا لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر.
وقال الكنيسي في بيان له إن رئيس اللجنة قال فى مؤتمر صحفى إننى كنت أعلم بنصوص القانون التي تمنع ترشحى فى أول انتخابات لمجلس الإدارة و رغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية و بالتالى لا يوجد مبرر لطلبي حاليًا بتعديل القانون .
وتابع: ” نظرًا لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى :
1-قبلت رئاسة اللجنة احترامًا لتكليف الدولة لى ، الى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع .
2_ لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من ” 6 مواد ” تمثل عوارًا دستوريًا و قانونيًا ، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد و النائب تامر عبد القادر و أخيرًا النائب أسامة شرشر هذا الى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة اثبتوا أهمية ذلك ، كما ان وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتى اتصل بنفسه مه رئيس اللجنة موضحًا بأخطاء تلك المواد .
3-ضاعف ذلك من حرصى على إنقاذ قانون النقابة مما أكد تمامًا من إمكانية إسقاطه فورًا إذا ما انتقل الى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة و يسئ فى الوقت نفسه الى مجلس النواب .
4-الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع الى مصلحة شخصية لى لأن إحدى هذه المواد تمنعنى و بقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة ، و بذلك أفقد منصب النقيب ، و مردود على هذا الزعم بأننى و الحمد لله أملك رصيدًا إعلاميًا و ثقافيًا و وطنيًا أكبر من أى منصب ، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيرًا للإعلام و لم احاول استثمار و تفعيل ذلك الترشيح ، بل اننى رفضت أخر ترشيح و كان أثناء حكم الجماعة ، هذا الى جانب مناصب و مواقع كبيرة شغلتها محليًا فى مسئوليات إعلامية و ثقافية و رياضية ، و خارجيًا كمستشار مصر الإعلامى فى انجلترا و الهند و كخبير دولى فى الإعلام باليونسكو .
واستطر : ” أخيرًا قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى فخامة الرئيس شاكرًا للثقة التي منحتها الدولة لى ، و احترامًا لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى ، و متابعة و محاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية ، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث و دراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة و مداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة ، و قبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا بأداء قسم المهنة ، هذا الى جانب المتابعة اليومية لترميم و إصلاح مقر النقابة الذى اعتمده لنا مجلس الوزراء ، و العمل من خلال مقر مؤقت علمًا بأننا تنازلنا نهائيًا عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة .
وأضاف: “ليس معنى استقالتي أنني أتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعي لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح فى الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين و النادى الاهلى أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها فى كل منهما ونجح المنافسون لهم يعنى كانت فرص الفوز لمن نافسوهم” .