قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، إن قرار المحكمة العليا فى بريطانيا ببطلان قرار جونسون حول تعليق أعمال البرلمان البريطانى باعتباره غير قانوني ولاغ يعد صفعة لجونسون.
وأوضح أيمن سلامة، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القرار القضائي الذى صدر اليوم لم يكن موجها ضد ملكة بريطانيا ولكنه موجها لرئيس الوزراء البريطانى الذى سدد مشورته للملكة على أساس غير دستوري حين قام بكبح سلطة البرلمان فى مراقبة كيفية استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
ولفت “سلامة”، إلى القرار القضائي البريطانى يعد هزيمة كبيرة لبوريس جونسون الذى كان قد كذب على الملكة فى بريطانيا حين سدد نصحه لها باتخاذ قرار التعليق على اعتبار أن الملكة وحدها المخول لها استصدار ترخيص من الهيئة الاستشارية لصدور قرار تعليق البرلمان، حيث تعد هذه الهيئة المفوضة والمرخصة فقط لاستصدار مثل هذه القرارات، موضحًا أنه ليس هو القرار الأول فى تاريخ البرلمان البريطانى.
وعاد “سلامة”، ليشير إلى أن الخطوة التى اتخذها بوريس لتعطيل أعمال البرلمان البريطانى خطوة غير دستورية لا تتفق مع القانون البريطانى.
وقضت المحكمة العليا البريطانية بأن قرار بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق البريكست، كان غير قانوني وبأنه لاغ ولا تأثير له.
ودعت المحكمة أيضا النواب إلى الاجتماع “في أقرب الآجال”، كما اعتبرت أن القرار يعود إلى البرلمان، وخصوصا رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن “القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، لتقرير ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع”.