لنت السُلطات الأميركيّة الخميس فرض عقوبات على خمسة روس بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتيال أحد زعماء المعارضة و”تعذيب وقتل” مثليّين في الشيشان.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيّام من لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، بدا أنّه مسعى من البلدين لإيجاد أرضيّة مشتركة بينهما. وخلال تقديمها تقريرها السنوي الصادر بتكليف من الكونغرس في إطار “قانون مانييتسكي”، اتّخذت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إجراءات ضدّ خمسة أفراد وكيان واحد. ويتيح “قانون مانينتسكي” فرض قيود على حركة أفراد وكيانات في الولايات المتحدة متّهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم.
وقال الخارجية إنّ أسماء هؤلاء أُضيفَت إلى “لائحة مانييتسكي” لأنّهم “مسؤولون عن الانتهاكات الأخيرة الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل زعيم المعارضة الروسية بوريس نيمتسوف بخلاف القانون، وتعذيب وقتل مثليّين في جمهوريّة الشيشان بخلاف القانون”. ونيمتسوف الذي لعب دورًا مهمًا في معارضة بوتين وكان نائباً لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، قُتل بأربع رصاصات عن قُرب على جسر في جوار الكرملين في العام 2015.
وردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالتأكيد في بيان أن “هذه الأفعال ستتبعها إجراءات في إطار المعاملة بالمثل”، معتبرة أن “هذه القرارات غير البناءة تسير عكس الآفاق الإيجابية للمحادثات الأميركية الروسية الأخيرة في سوتشي”. ومن بين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات، الزعيم الشيشياني رسلان جيريمييف المقرب من رئيس الشيشان رمضان قديروف. ووُجّهت إلى جيريمييف تُهم بسبب تورطه في قتل نمتسوف.
ورأى قديروف على حسابه على تطبيق تلغرام أن العقوبات التي تستهدف قوة تدخل في الشرطة الشيشانية “”دليل مؤكد على أن الولايات المتحدة تخاف منا”. كما تتهم السلطات الأميركية اثنين آخرين، هما غينادي كارلوف وإيلينا تريكوليا بإخفاء حقائق عن احتجاز سيرغي مانييتسكي ووفاته. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان “بعد نحو عشر سنوات على وفاته، ما زلنا نشعر بالقلق بسبب إفلات (القتلة) من العقاب في إطار الجريمة وغيرها من الجرائم العنيفة بحقّ ناشطين وصحافيين ومعارضين سياسيين”. كما تحدّثت عن “جوّ من الترهيب لأولئك الذين يعملون على كشف الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان” في روسيا.