أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا لتنظيم إقامة الأجانب مالكى العقارات، في إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين “الأجانب” مقابل تملك وحدة سكنية.
وجاء بالقرار إتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، وذلك على النحو المبين، الترخيص فى الإقامة “لمدة سنة” للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته “مائة ألف دولار”، والترخيص فى الإقامة “لمدة ثلاثة سنوات” للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته “مائتي ألف دولار”، والترخيص فى الإقامة “لمدة خمسة سنوات” للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته “أربعمائة ألف دولار”.
وراعي القرار الشروط والضوابط المحددة بأن يكون عقد شراء العقار موثقًا بالشهر العقارى (إشهار نهائى)، وأن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية) وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، وأن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد بأن العقار لايزال مسجلًا باسمه.