قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه جار إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنًا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم.
جاء ذلك مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ونصت المادة على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
حيث طالبت إحدى النائبات تطبيق قانون العمل، علي العمالة المنزلية.
وأوضح سعفان، إلى أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، قائلًا: ويتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة الرابعة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.