ألقى الدكتور محمد شاكر، كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقاليمية والطاقة والسياحة STC-TTIIET))، تحت عنوان «تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا» رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع.
وقدم الشاكر الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة المصرية لإدارة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والوزراء ورؤساء الوفود للدول الأفريقية ولجميع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمبادرات الدولية، المشاركين في اجتماعات اللجنة على العمل الذى تم إنجازه والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية لقارتنا الأفريقية.
وأكد شاكر حرص الجميع على الحوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع بلدان القارة ووضع برامج عمل واضحة، لتطوير البنية التحتية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن التنمية تعتمد بصورة رئيسية على البنية التحتية حيث تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع،
وتابع: أتاحت اجتماعات اللجنة الفنية (STC) الفرصة للتعرف علي المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعي والتكامل بين الدول بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة إدراكاً لحقيقة أن التكامل الإفريقي هو أولي أولويات القارة الإفريقية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (sSDG).
وأضاف أن «قطاعات البنية التحتية في أفريقيا تعاني حاليًا من تحديات كبيرة متمثلة في آثار جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي الحاد خاصة مع بدء الموجة الثانية للجائحة»، مشيراً إلى أنه هناك إجراءات يمكن اتخاذها للبدء في إنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت لنا تحديات كثيرة، إلا أنها أظهرت أيضاً فرصاً للتطور والتقدم في شتي قطاعات البنية التحتية، ومن هذه الفرص، تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة قطاعات البنية التحتية.
وأشار إلى أن مشروع نظام معلومات الطاقة الأفريقي (AEIS) مثال لنموذج التحول الرقمي الذي يمكن تطبيقه في كافة قطاعات البنية التحتية، متابعا أن المشروع جرى إطلاقه خلال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثانية للجنة الفرعية المعنية بالطاقة التابعة للجنة (STC-TTIIET) والذي عقد في الأول من ديسمبر 2020.
وأوضح شاكر أنه يجب الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي اعدها الاتحاد الافريقي لمجابهة اثار انتشار وباء كورونا المستجد فيما يخص قطاع الطاقة والتي تم مناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماع الدورة الأولى غير العادية لهيئة مكتب لجنة (STC-TTIIET) (مايو 2020)، حيث شملت تلك الخطة ثلاث مراحل زمنية على المدى القصير والمتوسط والطويل وتم تقسيم الإجراءات علي أربعة جهات معنية وهي (حكومات الدول- مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية- القطاع الخاص وشركاء التنمية والشركاء الآخرين- الاتحاد الأفريقي).