قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأمور لا تقاس بالأرقام فقط حتى لا يتم ظلم أحد، ولكن تقاس بالظروف التى تقاس فيها الأرقام، والأوضاع قبل 2011 اختلفت كثيرا بعد هذا التاريخ، حيث كان يوجد ما يقرب من مليون مصرى يعملون فى ليبيا، ويدرون مصدرا للعملة الصعبة، وقطاع السياحة كان يوفر ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل فى مختلف القطاعات، وفجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.
ولفت خلال كلمته بورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن قضية الكهرباء قائمة من قبل عام 2011 وكانت تتطلب استثمار، ولكن التركيز كان قائما حينذاك على عدم خلق قلق اجتماعى نتيجة تحريك الأسعار، ولكن وصلت الأمور لمرحلة حرجة نتيجة تهالك الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي، وأصبح التعامل بالأسعار القديمة ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة لزيادة العشوائيات، نتيجة عدم وجود اسكان اجتماعى بديل.
وأشار وزير المالية، إلى أن الأوضاع بعد 2011 شهدت تدهورا فى ملف الصحة، والكهرباء، وكثافة المدارس، نتيجة عدم توزيع معدلات النمو بشكل عادل على ملف الخدمات، وبدأ النمو بالسالب، حيث تم غلق الكثير من المصانع، وفى عام 2013 اشتدت أزمة الكهرباء نتيجة عدم وجود عملة صعبة، ومعاناة المستثمرين، متابعا:”وصلنا لمرحلة اللادولة وقيل عن مصر أنها دولة فاشلة”.