عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة آخر التطورات على الاقتصاد ال مصر ي، بحضور رئيس الوزراء، تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمي وال مصر ي، فيما يتعلق بأهم مؤشرات المالية العامة والدين.
وأشار وزير المالية إلى أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الأول من عام 2020، منوهاً إلى أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر ، إلا أن تقديرات النمو ل مصر تعتبر هى الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبًا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.
وسلط وزير المالية الضوء على قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي إلى -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة، كما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تقديراتها للنمو العالمي بتاريخ 31 مارس إلى 0.4%، وأشار إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80% من الشركات الدولية الكبرى) قامت بخفض تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات وانفاقها الرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40-50%.
كما عرض وزير المالية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية ال مصر ية، مستعرضاً التأثر الذي حدث علي مؤشرات (مديري المشتريات، والإنتاج، والطلبات الجديدة)، وعلى نحو آخر، فإن أقل القطاعات تاثرًا هما قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.
كما تناول وزير المالية خلال الاجتماع أهم التحديات المالية القائمة والإجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة ال مصر ية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات المتضررة.
وفيما يخص تاثير انتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، أشار الوزير إلى أنه من المؤكد أن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية للازمة والإجراءات المتخذة، كما تناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية.