أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية، ما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
وقال وزير المالية إن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة علي مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين، في حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي.
وأضاف: “كما يستهدف القرار توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم، أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور، فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وجميع مستلزمات الإنتاج حتى ولو كانت تخص مصنعا يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لأنه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وإنتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات”.
وأوضح أن وزارة المالية لن تتوانى أو تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما أنها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو وتزيد التصدير وحصيلة مصر من العملات الصعبة.
وقال إن تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي يأتي انعكاسا للتحسن الاقتصادي الذى حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي، وبالتالي عدم الحاجة إلى تدابير استثنائية مثل التي قد تم اتخاذها بالفعل أثناء الأزمة السابقة، والتي كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة أقل من أسعار تداوله الحقيقية محليا.
وأوضح وزير المالية أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو، حيث نص القرار على استمرار التعامل بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع التي تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية، وعلى رأسها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتى قطع الغيار.
وأضاف أن قرار سيصب أيضا فى مصلحة الصناعات المصرية من خلال احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التى يتم استيرادها والتى لها مثيل محلى، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة ترحب باي مصنع جديد يتم إنشاؤه للتصنيع أو التجميع، حيث إننا ندعم هذا التوجه والذي يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في زيادة النمو والإنتاج ويزيد حصيلة إيرادات الدولة.
وأكد الوزير أن القرار لا يستهدف فقط زيادة في الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، موضحا أن السلع الاستفزازية “الترفيهية” التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي يتم استيرادها بكميات مثل “الكافيار، الجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها”، وهي سلع يستوردها القادرون على استيرادها، ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).
وقال وزير المالية إن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأوضح أن قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي جاءت نتيجة حرص الحكومة على التنسيق بين السياستين المالية والتجارية وبتعاون وتوافق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين، ومن ثم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية للتأكد من انعكاس هذا التخفيض فى الدولار الجمركي على الأسعار المتداولة بالأسواق وضمان استفادة المواطنين من هذا الخفض فعليا.
وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية، فقد تم التنسيق مع البنك المركزي، بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا ويسهم أيضا فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).
