أجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن كيفية تدبيره لميزانية مصر في تلك الظروف، قائلًا إن الوزارة تدير تحت ضغوط لا مناقشة فيه، وخاصة مع ارتفاع سعر طن القمح مما يتراوح بين 180 إلى 230 دولارًا، إلى ما يتراوح بين 500 إلى 510 دولارات.
وأضاف، أن الأمر يمثل ضغطًا كبيرًا على مصر، في ظل أنها أكبر مستورد قمح في العالم، موضحًا أن الدولة تستورد 12 مليون طن سنويًا.
وأشار إلى أن سعر برميل البترول ارتفع مما يتراوح بين 55 إلى 65 دولارًا، ليصل إلى ما يتراوح بين 115 إلى 125 دولارًا، منوهًا إلى أن مصر تستورد سنويًا 120 مليون برميل، بتكلفة تراوحت ما بين 7 إلى 7.5 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة.
ولفت وزير المالية، إلى حاجة الدولة لتدبير ما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار لنفس الكمية المستوردة من براميل البترول، مؤكدًا أن توفير السلع للمواطن المصري، وامتلاك احتياطات التي تؤمن توفير السلع، الأولوية الأولى في ظل الاضطراب الشديد لسلاسل الإمداد.
وتابع: «مع الوضع الاقتصادي المضطرب إيرادات الدولة تشهد اضطرابًا، ونعمل على تعويض المواطن عن الموجة التضخمية التي تأتي من الخارج، الإيرادات والمصروفات تأثرت، وفي نفس الوقت نستهدف الحفاظ على الاستمرار بوضع منضبط ماليًا بشكل معين، الأمر الذي يضع الدولة تحت ضغط كبير».
ونوه إلى أن المواطن يشعر بالوضع المضطرب عالميًا في ارتفاع السلع، والمصانع والمنتجين يشعرون به فيه بتباطؤ استيراد مجموعة من المواد، متابعًا: «فترة صعبة على العالم كله، الدول ذات الاقتصاديات الكبرى في أوروبا وأمريكا تتأثر بالتضخم، والأمر يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، نحن نفس الوضع بل بالعكس نحن أكثر، لأننا نستورد التضخم الخاص بهم إضافة إلى تضخمنا».