استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لشهادة المستشار يحيى الدكرورى، رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفنى فى محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وأكد المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، أن كلا من “حسن هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك”، لم يشغلوا أى مناصب بالبنك الوطنى، وليس لهم علاقة به.
وأوضح الدكرورى، أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدى، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التى اطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة بتشكيلها السابق.
وفجر نائب رئيس مجلس الدولة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بأنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو التحقيق مع المتهمين فى هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهم، وفى المادتين 116 مكرر ومكررة “أ” من قانون العقوبات، فى نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة أن ما أطلعت عليه من أوراق خلى مما يفيد ذلك الطلب.
وأكد الدكرورى، أن ما توصلت اللجنة فى نهاية تقريرها، أنه فى حدود ما اطلعت عليه من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلت قانون البنك المركزى، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أى إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة فى الصفحة 17 من التقرير إلى أن هناك بطلانا لحق بالإجراءت المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.
واستكمل الدكرورى، أنه وفيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد ارتأت اللجنة أنه ليس هناك مخالفات قانونية فى هذه الإجراءات.
من جانبها قدمت النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أن اللجنة ليس من شأنها التدخل فى أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة.
فيما طالب المحامى فريد الديب، وقتا مناسب للإطلاع على تقرير النيابة العامة فى ردها على تقرير لجنة الخبرة، فيما طلب المدعى بالحق المدنى اتخاذ إجراءات رد لجنة الخبرة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى.
وحضر 5 من الهيئة المختصة بإعداد التقرير الفنى لقضية التلاعب بالبورصة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، وجميع المتهمين داخل القفص لجلسة المحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.