قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق “المعاش المبكر”.
يأتي ذلك تزامنًا مع نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وذلك وفقاً لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.
بدورها، أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مٌوضحةً إبقاء القانون الجديد على كافة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.
وبحسب وزارة التضامن، فإن هناك عدة شروط وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لاستحقاق “المعاش المبكر”، يتمثل الشرط الأول في: “توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”.
أوضحت الوزارة أن الشرط الثاني يتمثل في أن “تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد”، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).