تستهدف وزارة المالية زيادة إجمالي بند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه لتسجل 361.1 مليار جنيه مقابل 324 مليارا للعام الحالي.
ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة فإن الحكومة تسعى إلى زيادة حقيقية في دخول العاملين بالدولة تفوق معدل التضخم مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات المتوسطة والعاملين بالصحة والتعليم.
اترك تعليقاً
