اصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارًا حمل رقم 71 لعام 2019 ينظم عمل قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
جاء نص القرار على النحو التالى:
مادة «1» تلتزم الجهات مقدمة خدمة العلاج علي نفقة الدولة بالإجراءات الاتية :-
1- اعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارا من تاريخ دخول المريض علي ان يدون بها رقم الهاتف الخاص بالمريض او احد أقاربه؛ وكذلك التشخيص الطبي والاجراء المطلوب لها وفقا لبروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة ،مع توقيع أطباء اللجنة الطبية بخط واضح ومقروء وبعدها يعتمد التقرير من مدير المستشفي او من ينوب عنه.
2 – ارسال تقارير اللجنة الثلاثية الكترونيا علي الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة خلال مده اقصاها 48 ساعه من تحرير التقرير وذلك لمراجعتها واستصدار قرار العلاج«وحال وجود عطل في النظام الالكتروني يتم ارسال التقارير مع مندوب المستشفي المعتمد خلال مدة اقصاها 72 ساعه من تحرير التقرير ».
3-إنهاء إجراءات إستصدار قرارات العلاج من خلال الجهة ُمقدمة الخدمة دون تدخل من جانب المريض, ويحظر تسليم تقارير اللجان الثلاية إلى المرضي او ذويهم ؛ كما يُحظر تحصيل أية مبالغ مالية من المريض تحت مُسمى اجراء مؤقت لحين استصدار قرار العلاج.
4- الاعتداد بصورة قرار العلاج على نفقة الدولة الوارد الكترونيا من الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة, للقيام بكافة الإجراءات الطبية والمالية والإدارية اللازمة للمريض ؛ دون إنتظار ورود أصل القرار.
5- إستبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التي يتم إستلامها من وزارة الصحة والسكان بالمجانمن المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
6- إستبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التى تقدم من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لصالح مرضى بعينهم من المُطالبات المالية الخاصة بمرضى الملاج على نفقة الدولة.
7- تقديم تقربر شهرى باجمالى الحالات التى معالجتها والقرارات الصادرة يتضمن التقرير قيمة العلاج وما تم انخاذه من إجراءات طبية لللمريض.
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ وبعمل به من اليوم والغاء ما يخالف هذا القرار من قرارات سابقة.