تقدم 9 محامين بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح للانتخابات على مقعد نقيب المحامين، مع بدء فتح الباب اليوم السبت، وذلك لاستكمال مدة النقيب الراحل رجائي عطية بعد وفاته فى 26 مارس الماضى.
وحتى الآن، تقدم للترشح كلا من نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ سامح عاشور، ونقيب محامى الإسكندرية عبدالحليم علام، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين نبيل عبدالسلام، ووكيل النقابة عمر هريدي، وفرج عاشور، وأشرف فتح الباب، ومحمد رجب البرديسي، وإبراهيم محمد فوزي، وأسامه درويش.
من جهته، قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إنه اختار شعار “المحاماة فوق الجميع”، فهي تعنى أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة.
وأضاف، خلال كلمة مصورة عبر صفحته على فيسبوك: “أنا نقيب لكل المحامين دون تمييز، ليس لي متحدث في هذه الحملة، كي نغلق كل أبواب الترصد القديمة، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه متحدثًا عني، أو أن يقول إنه مفوض عني في أمر من أمور المحامين، أتمنى أن تكون علاقاتي بكل المحامين مباشرة، فالكل مقدم عندي، والكل على مسافة واحدة مني”.
وطالب المحامين بأن يعاونوه في تحقيق هذا المضمون، وكل من اقترب منه أو شاركه في عمل يجب أن يراعي هذه المسئولية، مؤكدًا أنه عائد لنقابة المحامين لا لتصفية حسابات أو خصومات شخصية، بل سيطرح خلف ظهره كل الخصومات الشخصية.
وتابع: “من يريد أن يتعاون معي في حلول هذه المشكلات، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا يدي ممدودة، كما أنني لن أسمح لأحد لتصفية الحسابات الشخصية معي، ولن أسمح لأحد أحد أن يستغلني لتصفية أي من خلافاته مع المتنافسين أو غيرهم، أي شخص يسيء لمرشح أو غيره من أنصاري أعلن أنني بريء من هذه الأفعال، فأنا لا أقبل الإساءة لأي شخص، سواء هذا الشخص أو ذاك قريب مني أو بعيد، فالمحامين عندي سواء وهم خط أحمر، الجميع على قدم المساواة”.
وعن ترشحه، قال: “أنا قادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شئون المحامين، ووضع حلول سريعة وعاجلة لما يمكن أن يكون عاجلًا، ووضع خطط طويلة الأمد للأمور الرئيسية لكي تكون نقابة المحامين كما نتمنى جميعًا، كما أن عودتي لا تعني المساس بجميع القيود التي تمت سواء بالجدول العام أو عودة المزالين من الجدول، الذي اكتسب مركزًا قَانُونِيًّا صحيحًا لا مساس بمركزه ولا تراجع عن قرارات تمت اتخاذها بشأن هؤلاء، إنما نضع الضوابط التي تسري بأثر مباشر سواء بقرار مجلس النقابة، أو ما يصدر من أحكام”.
وأشار إلى أن مشاكل المحامين لا يمكن حلها بشكل منفصل، فما يتعلق بكرامة المحامين لا ينفصل عن العلاج، والمعاش، وضوابط القيد وقواعده، وعلاقات المحامين بالمؤسسات سواء العدلية أو الشرطة ومختلف الهيئات.
وقال المحامي أشرف فتح الباب، إنه أنشأ خدمة تسمى النائب الإلكترونى مشترك فيه 31 ألف محامي تجعل كل مكان فى مصر فرع للمحامي، تقوم الفكرة على إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول مستخدما تكنولوجيا الاتصالات، تسمح بالتعامل بين المحامين فى المحافظات ومساعدة كل منهم الآخر بمقابل مادى بسيط خاصة لشباب المحامين.
وأضاف فتح الباب، لـ”الشروق”، أن فكرته تستهدف توفير الجهد والمال والوقت، وأنه سبق عرضها أكثر من مره على مجلس النقابة ولم يستجب له، ولذلك يضعها ضمن أولويات برنامجه الانتخابي، بجانب عدد من الخدمات الأخرى للمحامين.
