كشف البنك الدولي عن توقعاته بشأن الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أنه من المرجح بنسبة كبيرة استمرار تراجع النمو خلال العام الحالي 2019، تأثرا بالضغوط المالية وتراجع الليرة.
وفي تقرير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار”، أوضح البنك أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا ليسجل “سالب 2.6%”.
وأشار التقرير إلى تأثر النمو في تركيا بالضغوط المالية، التي وقعت في وقت سابق، إذ شهد اقتصادها ركودا في أعقاب الضغوط المالية التي شهدها السوق عام 2018.
وعلاوة على ذلك، الضغوط التي شهدتها العملة، التي خسرت 30%، من قيمتها العام الماضي، وواصلت أداءها السيئ خلال العام الحالي بتراجع بلغ نحو 15%، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما سجل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، في أعقاب اضطرابات شهدتها البلاد على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة وتوتر العلاقات مع واشنطن. وواصل الاقتصاد التركي انكماشه خلال الربع الأول من العام الحالي، ليستمر في مسار الركود.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 %، على أساس سنوي في الربع الأول من العام، تماشيًا مع التوقعات، لتؤكد البيانات الرسمية استمرار الركود بعد أزمة الليرة التركية التي بدأت منذ أغسطس الماضي، حسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي.
