أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبد الله بن محفوظ، أن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، تعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات السعودية المصرية تتصف بالمتانة ووحدة الهدف.
وقال محفوظ في تصريحات لصحيفة “سبق” السعودية، اليوم الأحد: “سيكون هناك تسريع تنفيذ جميع الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت عن 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر”.
وأضاف: “الحكومة السعودية تحرص دائمًا على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين”، لافتًا إلى أن حكومة المملكة تدعم “إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحوّل الرقمي للتجارة الإلكترونية بين البلدين.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليًا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري، لافتًا إلى أن هذه الزيارة سوف تساهم في زيادة حجم التنسيق المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي.
وأوضح محفوظ أنه من المتوقع، توقيع اتفاقيات جديدة بين حكومتي البلدين تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، قائلًا: “مشروع نيوم هو مشروع المستقبل لكلا الدولتين، حيث يقع جزء من المشروع داخل الأراضي المصرية، ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتوقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراضٍ مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع “نيوم”، وسوف تقوم كل من حكومتي البلدين على تطوير هذه المنطقة خاصة أن السعودية تعتزم إنشاء مشاريع جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء و9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء”.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المستثمرين السعوديين في مصر بلغ أكثر من 8 آلاف مستثمر سعودي، واستثماراتهم موزعة على أكثر من خمسة آلاف شركة مصرية. وقد لوحظ بأن السنوات الثماني الأخيرة، أي منذ عام 2011 شهدت نموًا كبيرًا في عدد الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مصر، حيث تم تأسيس 2,363 شركة سعودية مصرية جديدة خلال نفس الفترة، وقد لوحظ بأن أكثر من نصف هذا العدد من الشركات كان قد تم تأسيسه خلال آخر ثلاث سنوات، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر وبرأسمال مصدر يزيد على 170 مليون دولار.
