أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين فى قضية فساد المليار دولار ويدعى م. ال، لاتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير والادعاء أن القضية حفظت من قبل نيابة الأموال العامة العليا ليستولى على أموال المتهمين للجنايات.
جاء بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أنه فى غضون عام 2017 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزويرا فى محرر رسمي وهى شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليه والمعروفة باسم قضية (فساد المليار دولار ) والمنسوب صدورها لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام وكان ذلك عن بطريق الاصطناع بأن قام بالاتفاق مع ذلك بان امده بالبيانات المراد اثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية عزها زورا لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن التحقيقات توصلت إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجنى عليهما محمد محفوظ محمد الأنصاري ومحمد فرحات حسن فرحات وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بان استعمل طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام الأخير بواقعة مزورة وهى إيهامهم بقيام النيابة العامة بحفظ التحقيقات المجراه في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا على خلاف الحقيقة وقدم لهما المحرر المزور موضوع الاتهام الاول لتأكيد ذلك وتمكن علي اثر ذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة وصفا وقيمة بالأوراق.
وشهد رئيس الإدارة الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا، أنه بمطالعة أوراق القضية تبين له أنه لم يصدر بأى من مراحل تحقيقاتها قرارا بالحفظ وأضاف بأنه حال مطالعته للصورة الضوئية للشهادة المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية تبين له أنها مصطنعة بالكامل ولم تصدر من تلك الجهة وأن صورة البلاغ المنسوب للبنك التجارى الدولى مصطنع بالكامل ولم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا.
كما شهد محمد محفوظ الأنصاري ومحمد فرحات بقيام المتهم بتولى الدفاع عنهما فى القضية وأنه قام بإيهامهما بحفظ النيابة العامة للقضية وقدم سند ذلك شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها الى نيابة الأموال العامة العليا تفيد حفظ تلك التحقيقات قبلهما كما قدم لهما صورة من تظلم منسوب صدوره للبنك التجاري الدولى ثابت فيه ان التحقيقات قد حفظت.
