أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بحرق 1600 قضية بغرفة حفظ قضايا محكمة الصف والبالغ عددهم 7 متهمين إلى محكمة الجنايات.
جاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمون وضعوا النار عمدا في أحد المباني غير المسكونة، وهي غرفة حفظ قضایا جنح مستأنف الصف أطفيح الكائنة بمحكمة الصف الجزئية، حال كونها غير مملوكة لأي منهم بأن سكبوا كمية من سائل الجازولين المعجل بالاشتعال وأضرموا النيران بها.
كما أن المتهم السابع ويعمل محضرا بمحكمة الصف، اشترك مع المتهمين من الأول حتى السادس عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن أمدهم بمفتاح الغرفة محل ارتكاب الواقعة لتسهيل دلوفهم داخلها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الإنفاق وتلك المساعدة، كما أنه حال كونه من أرباب الوظائف العمومية أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل لها وهي محكمة الصف الجزئية، بأن أمد باقي المتهمين بالمفتاح الخاص بالغرفة محل الواقعة والكائنة بالمحكمة محل عمله لوضع النار عمدا بها.
وشهد رئيس مباحث الصف أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى أثر تحصل المتهم السادس على قرار بوقف تنفيذ العقوبة بإحدی القضايا استنادا إلى توكيل مزور، اتفق مع المتهمين الأول والثاني على وضع النيران في غرفة الجنح المستأنف بمحكمة الصف الجزئية، فاستعان الأخيران بباقي المتهمين في ارتكاب الواقعة، بأن تسللوا إلى سراي المحكمة عقب منتصف الليل، ودلفوا إلى الغرفة محل ارتكاب الواقعة باستخدام المفتاح الخاص لها والذي أمدهم به المتهم السابع والذي بدوره تحصل عليه بطبيعة عمله بالمحكمة وسكبوا كمية من مادة الجازولين على محتويات الغرفة وأضرموا بها النيران فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما شهد مفتش مكتب النائب العام بالإدارة العامة للتفتيش الجنائي، أنه بإجرائه والشاهدين الثالث والرابع الفحص والتفتيش الإداري على محتوی غرفة الجنح المستأنفة، تبين له أن إجمالي القضايا المقيدة بالجدول الخاص بالغرفة محل الحريق يبلغ تسعة وعشرين ألفا وتسعمائة واثنين وثلاثين قضية (۲۹۹۳۲)، وأن عدد القضايا التي عثرت عليها اللجنة السليم منها أو المحترق جزئيا بلغ سبعة عشر ألفا وثلاث وثمانين قضية (۱۷۰۸۳)، وأن القضايا التالفة التي عثرت عليها اللجنة بلغت ألف وستمائة وثنان وتسعين قضية (۱6۹۲).
