شهد مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات في الجهاز الإداري بالدولة، انقساما حادا داخل لجنة القوى العاملة اليوم أثناء مناقشته، وذلك حول الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات، وإعطائه فرصة للعلاج 6 أشهر وفصله في حالة العودة من جديد.
وتنص المادة الثالثة من القانون على التزام الجهات التابعة للدولة التي حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وحال إيجابية العينة بالتحليل الاستدلالي، يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وحال تأكيد إيجابية العينة تُنهي خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
ورفضت النائبة مني منير عضو مجلس النواب، أثناء اجتماع اللجنة اليوم، إعطاء الموظفين المتعاطين للمخدرات فرصة أخرى، قائلا: “مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف إن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطي بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور التحليل سلبي لتعاطيه للمخدرات”.
