عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، رئيس اللجنة المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية.
تحدث فى بداية الاجتماع جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية، مؤكدا أن رصيد هذه الضمانات فى يونيو 2019 بلغ 892 مليار جنيه، موزعا بين الضمانات الخارجية والداخلية، منها متأخرات على هذه الجهات تخلفت عن سدادها وقامت وزارة المالية بالسداد نيابة عنها بمبلغ 30 مليار جنيه مُعظمها مستحق لدى 3 هيئات فقط، وهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة موجها سؤالا لمسئول المالية عن أسباب عدم الالتزام فى السداد، وما قامت به وزارة المالية تجاه ذلك الأمر، فأجاب سويلم بأن هناك خلاف حول هذه المديونيات، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحل هذا الخلاف والتوصل لتسوية، وتدخل فى الحديث الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، نافيا حديث سويلم، موكدا أن هذه الجهات لها مديونيات لدى وزارة المالية وتعتبر مديونيات متبادلة.
وعقب النائب مصطفى سالم على ذلك موجها حديثة لمسئولى المالية قائلا: “لا يليق بقيادتين يمثلان نفس الوزارة أن يكون حديثهما متعارض ومختلف فى ذات الوقت، ما يهدر الثقة فى حديثهم”، وطلب سالم موافاة اللجنة بقرار تشكيل اللجنة وما قامت به من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج.
ومن جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة قيام الوزارة بتقديم بيان تفصيلى بهذه المتأخرات موضحا فيه ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه الجهات لتحصيل المديونيات المستحقة طرفهم، وطلبت ضرورة أن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصية بعدم الموافقة على منح ضمانات جديدة إلا إذا كانت هناك خطة محددة الوقت والقدرة على السداد.
وبدوره أكد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن معظم هذه الضمانات تم منحها للهيئات التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية.
