قال الدكتور مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إن “فعالية جهود الاستجابة للفاشيات تعتمد على تدابير التأهب السارية قبل اندلاع الفاشية”، مضيفا، “لذلك نلتمس الموارد الآن لمساعدة البلدان الأضعف على حماية شعوبها قبل أن يصل فيروس كورونا الجديد إلى أعتاب دارها”.
وأضاف رئيس برنامج الطوارئ الصحية، أنه كما ورد فى الخطة الاستراتيجية الجديدة، يشير تقييم المنظمة إلى أن مستوى المخاطر التي تنطوي عليها الفاشية مرتفع للغاية في الصين، ومرتفع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقد استند تقييم المخاطر هذا إلى عوامل تشمل احتمالات زيادة انتشار الفاشية، وما تنطوي عليه من آثار على الصحة البشرية، والمستويات المتفاوتة لفعالية تدابير التأهب والاستجابة الوطنية، ومن شأن اتخاذ إجراءات معجّلة، كما تصفها الخطة، أن تعالج هذه المخاطر وتحدد المناطق اللازم دعمها.
وأكد الدكتور مايك ريان، أنه بلغ عدد البلدان التي أبلغت عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، حتى الساعة العاشرة بتوقيت أوروبا من صباح يوم 5 فبراير، ما مجموعه 25 بلداً، من بينها الصين التي أصيب فيها 363 ,24 شخصاً بعدوى الفيروس، أي ما يعادل 99% من جميع الحالات، وبلغ عدد الحالات التي أصيبت بالعدوى في مجموع البلدان الأخرى 191 حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت إن العالم يواجه حاجة ملحّة لتقديم دعم عاجل من أجل حماية البلدان الضعيفة من الفاشية، من أجل وقف المزيد من تفشي فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في أرجاء الصين والعالم، ولحماية الدول ذات النُظم الصحية الضعيفة، أطلق المجتمع الدولي خطة تأهب واستجابة عالمية بتكلفة 675 مليون دولار لفترة تمتد من فبراير إلى إبريل 2020.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة “إن أكثر ما يقلقني هو أن هناك اليوم بلدان تفتقر إلى النُظم الكفيلة باكتشاف الإصابة بالفيروس لو حدثت”، مضيفا، “لابد من تقديم الدعم الطارئ لتوطيد النُظم الصحية الضعيفة وتمكينها من اكتشاف الإصابة بالفيروس وتشخيصه وتقديم الرعاية للمصابين به، من أجل الحيلولة دون تفشي انتقاله بين البشر وحماية العاملين في مجال الصحة.
وتتناول الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا الجديد، الأنشطة والموارد اللازم تقديمها من منظمات الصحة الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، لتنفيذ التدابير ذات الأولوية في مجال الصحة العامة لدعم البلدان في التأهب للفيروس والاستجابة له خلال الفترة من فبراير إلى إبريل 2020، وتشمل أهداف الخطة الحدّ من انتقال الفيروس بين البشر، لا سيما في البلدان الأقل قدرةً على مواجهة فاشية من هذا النوع لو حدثت، والتعرف على المرضى وعزلهم وتقديم الرعاية لهم مبكراً، والإبلاغ عن المعلومات الحساسة المتعلقة بالمخاطر والأحداث الصحية، والحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية؛ والحد من انتشار الفيروس من مصادر حيوانية؛ والتصدي للجوانب المجهولة الحاسمة.
وتتمثل محاور الخطة فيما يلي:
– تحقيق التنسيق والدعم التشغيلي سريعاً على الصعيد الدولي.
– النهوض بعمليات التأهب والاستجابة على الصعيد القُطري.
– الإسراع في أعمال البحث والابتكار ذات الأولوية.
