قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً “بالتلاعب بالبورصة”، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ومحامٍ حر وذلك لوفاته.
والحاصلون على البراءة هم كل من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة “هارب”، وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة “محبوس”.
كما حصل على البراءة علاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو “محبوس”، وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام، وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى وبسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
وأكد المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً “محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم”.
وأضاف الديب أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء فى مجلس الإدارة للبنك الوطنى حينها، الأمر الذى ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدا أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطنى قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التى أتوها معقبًا: “مافيش جريمة”، وفى هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التى ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع اسهمه بخسارة كبيرة.
وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ،، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى، استقال من البنك فى 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، “أنا عايز مادة واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة”.
