أعلنت إمارة أبوظبي إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح يوم الثامن من أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار أمريكي جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد: “يعد الإصدار جزءًا من إستراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة”.
وأضافت: “لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، وأدت هذه القدرة إلى تطوير إستراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل”.
ومن أبرز مكوّنات هذه الإستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوّعة للتّمويل وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.و توزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح هي شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عامًا.
وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ 45 مليار دولار أي أكثر بـ 3ر6 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من مئة حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقمًا قياسيًا جديدا لأبوظبي.
وقالت الوكالة الرسمية “انعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم”.
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و1ر271 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة تواليًا فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.
وقال جاسم بو عتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ل إمارة أبوظبي : “يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لاسيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط، ولقد مكّنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية”.
وأضاف: “لا يزال ملف الدين العام للإمارة قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام، وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع إستراتيجيتنا المالية، وتعد إستراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّنًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية ل إمارة أبوظبي 2030”.
