أكد النائب ياسر عمر، أن مشروع قانون الحكومة لخصم 1% صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، يوفر لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2021 أكثر من 3 مليار جنيه، مؤكدا أنه إجراء صعب ولم تكن هناك رغبة فى الوصول إليه والبديل أصعب .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الى أن مشروع موازنة هذا العام تقشفية وصعبة فى ظل تراجع كبير متوقع للإيرادات وهو ما يستلزم وجود إطار للمساعدة والتضامن من الجميع، قائلا: “هناك إجراءات عدة ستتم ليس برغبتنا ولكن للضرورة خاصة وأن البديل هو الاقتراض وهذا أمر غير مقبول أن يكون الحل الدائم”.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الى أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا أثرت بالسلب على الموازنة العامة وليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، ومختلف الدولة اتجهت لاتخاذ خطوات رغما عنها لحل أزمة الكساد الاقتصادى الذى حدث بالتزامن مع كورونا .
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
