رحب رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء بالطلب الذي تقدمت به المجموعة العربية بالأمم المتحدة ، بخصوص وقف مساعي دولة الاحتلال الإسرائيلي ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن المجموعة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي في واشنطن، إن رئيس المجلس يعكف حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب وفقًا للقواعد المعمول بها في مجلس الأمن ، كما أكدت الأطراف الأخرى بالمجلس على مواقف عواصمهم الرافضة لضم الأراضي بأي شكل من الأشكال، لتأثيراتها المدمرة على فرص تحقيق السلام في المنطقة وتغييرها لطبيعة الصراع، مؤكدين على استمرارهم في بذل الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف المعنية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تنفيذ خطط ضم أراض فلسطينية محتلة، والعودة إلى الحوار لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن خلال حل الدولتين، الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على البقاء على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
وأكد البيان – الذي حصلت «بوابة الأهرام» على نسخة منه – أن المجموعة العربية في نيويورك و الترويكا العربية الموسعة وأعضاء المجموعة فرادي، مستمرة في بذل كافة الجهود بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، الهادفة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية علي المستوى الوزاري، بحشد الجهود الدولية في الأمم المتحدة وأجهزتها للتصدي لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي.
وجاءت تلك الخطوات تنفيذًا لتكليفات الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد في 30 أبريل 2020، لمواجهة خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي متابعة للقاءات المكثفة التي قامت بها الترويكا العربية تحت رئاسة سلطنة عمان مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير أستونيا رئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2020، ومع سفير نيجيريا رئيس الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءاتها مع سفراء أعضاء الرباعية الدولية، بما فيهم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وسفير الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الروسي، بهدف الدفع نحو عقد اجتماع رفيع المستوي للجنة الرباعية الدولية بهدف التوصل إلى موقف موحد مضاد لمخططات الضم الإسرائيلية، والتي تزامنت مع لقاءات الترويكا مع الدول الافريقية والاسيوية واللاتينية الأعضاء بالمجلس التي تشكل تجمع دول حركة عدم الانحياز بالمجلس، وذلك بعد البيانات المؤيدة للموقف الفلسطيني المضاد للضم التي اتخذتها حركة عدم الانحياز تحت رئاسة اذربيجان، ومنظمة التعاون الاسلامي تحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الترويكا العربية قد استأنفت أنشطتها المكثفة في نيويورك مع بداية شهر يونيو، برئاسة السفير المندوب الدائم لدولة الكويت، وعضوية السفير المندوب الدائم لسلطنة عمان والسفيره المندوبة الدائمة للجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى الوزير المندوب الدائم لدولة فلسطين، والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية (العضو العربي في مجلس الأمن )، والسفير المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، وانضم لهم السفيرة المندوبة الدائمة للأردن والسفير المندوب الدائم لمصر.
وقد أجرت الترويكا الموسعة لقاءات مكثفة مع السفير المندوب الدائم لفرنسا، بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو ، والسفير المندوب الدائم لألمانيا بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو، وكذلك كل من السفراء المندوبين الدائمين لكل من الصين والمملكة المتحدة وبلجيكا، وبذلك يكون قد التقى وفد الترويكا العربية بكافة أعضاء مجلس الأمن .
وجاءت رسالة الوفد العربي واضحة وثابتة حول رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و مخططات الحكومة الاسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، شمال البحر الميت والأراضي التي بنيت عليها المستوطنات الإسرائيلية بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والسلام والأمن في المنطقة و في دول الجوار بشكل خاص.
وأكد الوفد العربي على أن هذه السياسة تقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.
ودعا الوفد العربي أعضاء مجلس الأمن ، وفق الولاية المنوطة بهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد لهذه السياسات والخطط غير الشرعية. وطلب الوفد من الرئاسة الفرنسية للمجلس رفع مستوى التمثيل في جلسة مجلس الأمن الدورية بشأن “الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية” المقرر عقدها في 24 يونيو صباحًا إلى المستوى الوزاري، بحضور الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبحيث يقدم كل من الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام للأمم المتحدة احاطات حول الاثار الكارثية لهذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها، و بحيث لا تقتصر هذه الجلسة على تقديم تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334) بل تشكل فرصة سانحة ل مجلس الأمن للتأكيد، علناً وبشكل جماعي وعلى مستوى وزاري، على رفضه لخطط الضم الإسرائيلية، وتحذيره لإسرائيل من مغبة الإقدام عليها، وذلك قبل الموعد الذي وضعته السلطة القائمة بالاحتلال للمضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطط وهو الأول من يوليو 2020.
