قال صندوق النقد الدولى، إن موافقة المجلس التنفيذى على قرض مصر، تتيح صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالى “اتفاق استعداد ائتمانى” بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، بهدف مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أن البرنامج سيساعد مصر فى الحفاظ على الإنجازات التى حققتها على مدار السنوات الـ4 الماضية، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدمًا.
وقال مسؤول مصرفى، “تساعد حزم التمويل المالية الجديدة من صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة نحو 8 مليارات دولار دعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى رفع معدلات النمو إلى 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7.5%، ورفع الاحتياطى الأجنبى إلى مستويات قياسية بلغت فى وقت سابق من عام 2020 نحو 45 مليار دولار”.
