كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسباب قرارها رفع تكلفة أجولة الدقيق للمخابز وخفض وزن رغيف الخبز.
وقالت في بيان اليوم إن القرار جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.
وأضافت أنها وافقت على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات التي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.
وأكدت الوزارة، أن الدولة حرصت ممثلة في وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعًا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.
وبعد إجراء تجارب عديدة، تمت إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (1450 رغيفا) بدلاً من (1250 رغيفا) فى الچوال، مما سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.
كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.
وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الانتاج.
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز، من أهمها:
-بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري كما هو (5 قروش على بطاقة التموين).
-عدم المساس بسعر الرغيف وهو الأقل سعراً عالميًا، ومن ضمن المخبوزات الأفضل غذائيا.
-استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرقَ التكلفة الإنتاجية للرغيف وهي (أكثر من 50 قرشا).
-المحافظة على نفس الكميات المتوافرة للمواطن المصري يومياً.
-يعاد النظر فى هذه التكلفة بداية كل عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.
