يواجه القيادي محمود عزت القائم بأعمال جماعة الإخوان حبل المشنقة بعد القبض عليه، لصدور حكمين ضده بالإعدام، حيث صدر ضده حكماً بالإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر ” تخابر“، فضلاً عن صدور حكم بالإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر “الهروب من سجون وادى النطرون” .
وصدر ضد “عزت” حكم بالمؤبد فى القية رقم 6187 جنايات قسم المقطم “أحداث مكتب الإرشاد“، وبالمؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط “أحداث الشغب والعنف بالمنيا“، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.
وتورط “عزت” في العديد من القضايا، أبرزها:
– حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.
– حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
– حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .
– محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
– حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين، فضلاً عن تأسيسه الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.
وتولى عزت مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
