أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تُعَّول كثيرًا على الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها، من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأشار في افتتاح الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق الذي ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، مثَّمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم القدرات البشرية حتى في ظل أزمة “كورونا” من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في “التدريب عن بعد”.
وأضاف الوزير أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم في رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التحول إلى النظم المميكنة من خلال إرساء دعائم التطبيق الجيد لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني “GPS”، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”، لافتًا إلى أن الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية، يساعد في تطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أي إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالي.
أوضح أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شؤون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتي استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية “Gfmis” الذي أسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد “TSA”، ومنظومة الدفع الإلكتروني “GPS”، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني “POS”.
