رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بيان وزير الدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون، لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت.
وانتقدت لجنة الإعلام جمع الوزير بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور.
وإلى نص ملاحظات اللجنة بشأن بيان وزير الإعلام في برنامج الحكومة، انتهى رأي اللجنة إلى ما يلي:
أ- فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام
1- أن الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور، والمادة 79 من قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، التي تنص على أن:
– يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون، في عدم الجمع بين المنصبين.
2- أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة شهور، منها 8 ملايين ونصف المليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية، ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر ما تفيدها.
3- أن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته، التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
4- أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة، للدفاع عن الكيان الوطني، وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، كان على الوزير وضعها، إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.
قصور وتشكيك وتصريحات مسيئة
5- غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشكلات العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
6- أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل «الشرق ومكملين» وغيرهما، التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي، الذي يدور في نفس مدار القمر المصري، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات.
7- أن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
8- تصريح وزير الدولة للإعلام، بأن الإعلام الإثيوبي تفوق على نظيره المصري، أثناء مفاوضات السد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مساءلته عليه سياسيا.
9- غياب دور وزير الدولة للإعلام، فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف، وفي مكافحة المخدرات، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
10- التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات، وعددهم 35 متحدثا.
11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي، الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
12- بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
13- أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم، عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات، التي تناولها الوزير.
14- عجز وزير الدولة للإعلام، عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.
15- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام، من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة، يليق بمكانة الدولة المصرية الإقليمية، إذ إن الدور الإعلامي المصري، تلاحظ ضعف أدائه على كل الأصعدة الدولية، خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
ب- فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
1- أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته، كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة، مقارنة برأسمالها البالغ «2 مليار جنيه»، وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافآة رئيس مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه، وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.
2- شراء شقق بالعجوزة، وإسناد تطوير مدينة «الماجيك لاند» بالأمر المباشر بدون إعلان، ما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات.
3- شراء فندق موفينبيك بنحو مبلغ 300 مليون جنيه، رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي، هي المالك للفندق، وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعضا من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها: (عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 6 / 8 / 2019.
وبناء على ما تقدم:
قررت اللجنة بأغلبية عدد أعضائها، رفض ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون، لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت، توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
