أدانت وزارت الخارجية السودانية، بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، بشأن النزاع الحدودي بينهما، معتبرة أنه إساءة للسودان واتهامها بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بالغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق.
وقالت الخارجية السودنية، في بيان لها، اليوم السبت، نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، إن نظيرتها الإثيوبية خرجت ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر، مشيرة إلى أن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساسًا للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا إذ إن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك في حكم السودان وبين الإمبراطور منليك الثاني، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه.
وأوضح البيان، أن إثيوبيا ظلت ومنذ العام 1902 مرورًا بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول: إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية.
وأشار إلى أنه غريب أن تصف الخارجية الإثيوبية الإمبراطور منليك الثاني بالمستعمر، «ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟.. وأين إثيوبيا من قضية التحرر الإفريقي والوحدة الإفريقية والمنظمات والنظم التي تقوم عليها، والقرارات المتخذة والمجمع عليها إفريقيا لسد مداخل النزاعات الحدودية وفتح الطريق للتطور التنموي في القارة، خاصة أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي) الذي خطه الآباء المؤسسون ينص على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار».
وأكدت الخارجية السودنية، أن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامرًا بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه.
وذكر البيان، أنه لو كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميًا ودوليًا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة.
كما أكد البيان، سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، بيد أنه يؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التى أبرمتها، وأن كل حادب على القانون والوفاء بالتعهدات، وكل حفيظ على الأمن والسلم، يأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار مع بلد يسوءه أن تقل قيمتها.
كما أوضحت وزارة الخارجية السودنية، أنه – خلافًا لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية – أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية.
وطالب السودان عبر بيان الخارجية، الجارة إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسئول الذي تتعرض له حاليًا.
وشدد البيان، على أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه، وتأتي القوات الإثيوبية معتدية عبر الحدود، مؤكدًا أن «هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه».
