شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حالة غضب كبيرة بين النواب بسبب بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووصفوه بالمشبوه ، ورفض النواب الوصاية من أحد والتدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية.
وقال النائب مصطفي بكري “بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما هو إلا أجندة سياسية تبناها مجلس حقوق الانسان وبموافقة 31 دولة فنحن أمام صراع في منظومة القيم ، هناك حديث عن حقوق المثليين وهذه لا تتناسب مع قيم مجتمعنا وأخلاقنا وادعاءات وأكاذيب عن مطاردة النشطاء السياسيين، هذه معلومات مرسلة لا تحمل أي نوع من الحقيقة ، نحن أمام مشروع بناء دولة وطنية وبناء جيش قوي”.
وأضاف بكري أن هذه الدول تتبني الخطاب السياسي لجماعة الإخوان بهدف إدماج الإخوان في الحياة السياسية، واستطرد قائلًا “علينا أن نأخذ بكلمة الرئيس السيسي بالاصطفاف الوطني لأنه شيء أساسي ومن هنا أقول إن المصريين صف واحد خلف القيادة السياسية دفاعا عن ثوابت الدولة ونقول للعالم إننا نرفض التدخل ولا نسمح بهذا التدخل لمصلحة قوي لا تريد لمصر أن تستقر”.
وقال النائب سليمان وهدان “لم نر تقريرا واحدا عن حقوق الإنسان في المساجد أو الكنائس، مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي تبني حياة كريمة للارتقاء بالانسان المصري ، هي منظمات مغرضة ومشبوهة، والشعب المصري تزداد ثقته كل يوم في القيادة السياسية ، المسلم والمسيحي يسكنان ويعملان في مكان واحد، ونقول للرئيس السيسي شعب مصر بالكامل خلفك وهذه التقارير مشبوهة ومغرضة”.
ومن جانبه، قال النائب طارق رضوان إن البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جاء لكي يعبر عن قدرة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية .
وتابع أن هذه المنظمات استقت معلوماتها من جماعات مشبوهة ولم تكلف نفسها لاستيضاح المعلومات من المؤسسات الرسمية للدولة.
وأضاف “دعونا برلمانات هذه الدول أن تأتي لزيارة مصر للوقوف علي حقيقة الأمر بدلا من الاعتماد علي بيانات هذه الجماعات المقهورة، وأعتقد أن ما تمخض من بيانات من مؤسسات الدولة كان شافيا وافيا، ونحن واثقون في مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية”.
وقال النائب محمد عبد العزيز أمين سر لجنة حقوق الإنسان “من المؤسف أنه في عام 2021 ينحرف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن مساره الطبيعي بمتابعة حقوق الانسان في العالم بإصداره بيانا لا توجد به معلومة واضحة لكن معلومات قائمة علي بيانات تروجها جماعة الإخوان، وهناك مبادرات رئاسية كلها تختص بحقوق الانسان ومنها مبادرة فيروس سي وحياة كريمة وحقوق المرأة وتمكين الشباب في المجالس النيابية وقانون لترميم الكنائس صدر عن مجلس النواب، فأول من يراقب حقوق الإنسان في مصر هو مجلس النواب”.
وأكد النائب مجدي ملك أن “مثل هذه البيانات لن تهز شعرة من الشعب المصري لأننا اعتدنا علي مثل هذه البيانات لكن علي مؤسساتنا ألا تترك الساحة لهذه المنظمات فيجب أن يكون لنا موقف قوي ومؤثر، وعلينا التحرك والتواجد بين أعضاء تلك المنظمات لتوضيح الحقائق مثلما حدث بعد ثورة 30 يونيو، وما يحدث في مصر مغاير تماما لما يتم تصديره للرأي العام العالمي ، مشددا علي أن مصر لن تهتز، مصر قوية بلحمة شعبها وصلابة أبنائها وهذه البيانات لن تؤثر فينا”.
وقال النائب طه عبد القادر “مصر شهدت التزاما بحقوق الإنسان أكثر من كل دول العالم وعليهم أن يقرأوا دستور مصر ونصوصه عن الحقوق والحريات وتمثيل المجالس النيابية وأن يشاهدوا علي أرض الواقع ما يحدث في مصر وألا يعتمدوا علي تقارير مغلوطة”.
وقال النائب محمد مدينة “نرفض الوصاية من أحد والتدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية”.
من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد إن تمثيل المرأة المصرية في هذه القاعة خير دليل على حالة حقوق الإنسان التي تشهدها مصر، والمرأة تعيش عصرها الذهبي الآن”.
