شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بأول عيد للقضاء المصري، بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسماء شهداء السلطة القضائية وفي مقدمتهم النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات.
يأتي الاحتفال بعيد القضاء بناءً على قرار تاريخي من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية (القضاء ـ مجلس الدولة ـ النيابة الإدارية ـ قضايا الدولة)، الذي عُقد يوم 2 يونيو 2021، بحضور وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقضي القرار باعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
ويعد اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، خطوة كانت ضرورية، تنبه لها رئيس الجمهورية بضرورة الاحتفال بالقضاة في مختلف الهيئات القضائية، بعد المخاطر التي واجهت القضاء المصري خاصة في الفترة التي أعقبت “25 يناير”، حيث يتوافق الأول من أكتوبر من كل عام مع بداية السنة القضائية الجديدة.
ولم يكن القرار الخاص بتحديد الأول من أكتوبر عيدًا للقضاء المصري هو الوحيد في الجلسة التاريخية التي عقدها المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم 2 يونيو الماضي، بل شملت قرارات مهمة أخرى، هي:
– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.
ويتوافق هذا القرار مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، كما أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا.
– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
– عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
– إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
– عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
– الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وتسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
