يقوم بيتر التماير، الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة، بزيارة لمصر في الفترة من 2 إلى 4 فبراير برفقة وفد اقتصادي وبرلماني ، وتستهدف زيارته تكوين انطباع عن تقدم الإصلاحات الاقتصادية في مصر ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. وسوف يفتتح الوزير الألماني مع وزير الصناعة والتجارة المصري الدورة الخامسة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يوم 4 فبراير.
يجري الوزير التماير في زيارته الأولى لمصر لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وعدد آخر من الوزراء في الحكومة المصرية.
وسوف يقوم الوزير ألتماير في إطار زيارته بتفقد الكاتدرائية القبطية ومسجد الفتاح العليم ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة ، كما سيحضر مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية، و يلتقي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني في مصر. من المقرر كذلك أن يفتتح الوزير الألماني مع نظيره المصري الدورة الخامسة للجنة الإقتصادية الألمانية المصرية المشتركة يوم 4 فبراير 2019.
وفي معرض تعليقه على زيارة الوزير ألتماير تحدث السفير يوليوس جيورج لوى قائلا: “إن زيارة الوزير ألتماير تعبر عن اهتمام ألمانيا الكبير بمصر بوصفها شريكا اقتصاديا مهما ، كما تتيح فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة تقدم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية منذ آخر زيارة قام بها وزير اقتصاد ألماني إلى مصر في أبريل 2016. لقد اتخذت مصر قرارات إصلاحية أساسية وجريئة ، وتواجه الآن تحدي مواصلة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية ومواصلة جهودها من أجل تحقيق تنمية مستدامة على أسس اقتصاديات السوق تحت ظروف إطارية صعبة أيضا. إن الحكومة المصرية تستطيع تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل للأجيال القادمة أيضا من خلال تهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب”.
تعد ألمانيا واحدا من أكثر الشركاء الاقتصاديين قربا لمصر ، حيث كانت في عام 2018 أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 6 مليارات دولار أمريكي.. كما تدعم ألمانيا الإصلاحات الإقتصادية المصرية في إطار حزمة صندوق النقد الدولي ومن خلال قرضين ثنائيين بلغت قيمتهما 500 مليون دولار أمركي (450 مليون يورو). كما يمثل السياح الألمان أكبر مجموعة سياحية أجنبية تزور مصر.
