قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس، إن مصر طلبت من بنك “جيه بي مورجان تشيس” الأمريكي إدراجها، في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن الحكومة تحرز تقدمًا كبيرًا في خطة تسهيل الاستثمار الأجنبي.
وأضاف الدكتور معيط في تصريحات لوكالة “بلومبرج” الأمريكية: “الحكومة المصرية تسعى بقوة لتقليل الاعتماد على القروض وجعل الديون أكثر جاذبية للمستثمرين، إن انضمامنا لمؤشر البنك سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بيد أنه سيكون عاملًا لجذب المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية”.
وكان وزير المالية قد صرح أمس لوكالة “رويترز” بأن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات مرجعا ذلك إلى تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة في البلاد.
ووفقا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر وهو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.
