التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب “شديدة النجاح” من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطي التنمية في المناطق الجديدة.
وقال رئيس الوزراء: إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبي، أنشأت الدولة “صندوق مصر السيادي”، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة”.
وأضاف: اتضح تماما أن الأزمة العالمية التي حدثت بدءا من أزمة جائحة “كورونا” والأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية تبعث رسائل واضحة، علينا ادراكها كدول عربية، بحيث يكون لدينا التزام بالتكامل في توفير احتياجاتنا الأساسية، فنحن مهددون بشكل مباشر وواضح، وسنواجه خطورة حقيقية خلال الفترة المقبلة إذا لم يحدث هذا التكامل، ومن أجل ذلك، فإن الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون خاصة في مجال الصناعة الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع مدبولي أنه مسئول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، وقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الان بعمل البنية الاساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلي مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن التحدي الذي واجه الدولة المصرية يتمثل في توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلي شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام علي الأكثر بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة في هذا المشروع الحيوي.
