تواصل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، مناقشة أعضاء لجنة الخبراء الذين أعدوا تقارير الفحص فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
واستمعت المحكمة لمرافعة نيرمين منير من الجهاز المركزى للمحاسبات رئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، وسأل رئيس المحكمة الشاهدة بأن التقرير الذى أعدته اللجنة الخاصة بفحص أوراق القضية قالت أن هناك مبلغ 813 مليونا و250 ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير، بالإضافة إلى استمارات 132 ع.ح بمبلغ مليار و135 مليونا و795 ألفا، ما يزيد عليه كشوف صرف تخص استمرارات 132 بمبلغ 618 مليونا و729 ألفا و820 جنيها، وبخصم ما تم تأييده بكشوف الصرف اتضح أن الباقى 517 مليون تقريبًا بدون كشوف صرف.
وردت الشاهدة قائلة: “بعض النقاط الفنية غير متذكراها وترجع فيها إلى باقى أعضاء اللجنة، وبرز تعليق القاضى خلال الجلسة خلال حديثه للدفاع :”المحكمة قرأت القضية سطر سطر”.
وقال رئيس المحكمة للشاهدة، إن المتهم الثانى أقر بأن هناك اختلاف فى السنوات 2009 و2010، موضحًا بأن استمارات الصرف كانت بأزيد من مذكرات العرض فى 2009 بملبغ 36 مليون و800 ألف، وفى عام 2010 مبلغ 150 مليونا و800 ألف جنيه، ما تعليلك لهذا الاختلاف أن صح؟ وهنا ردت الشاهدة: لا أتذكر.
وعن سؤال المحكمة إذا ما كانت مؤيدات الصرف تخص كافة المبالغ المدرجة بالاستمرارات سواء كانت حوافز جهود غير عادية، أو حوافز مواجهة أهداف أمنية، لترد الشاهدة قائلة : لا أستطيع الجزم.
وردت الشاهدة على سؤال المحكمة قائلة:” فترة الفحص كانت من عام 2000 لـ2011، وان اللجنة رتبت أوراق القضية ترتيبًا تصاعديًا، ذاكرة بأن الترتيب جاء للمراجعة وفق السنوات، وما ورد بالأحراز، وسألت المحكمة الشاهدة عن إذا ما كان هناك بند فى ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى “مصاريف سرية”، لترد الشهدة : لا أعلم
وعن سؤال المحكمة حول تحصيل المتهم رقم 2 بأمر الإحالة مبلغ 221 مليون جنيه وتحصيل المتهم الثالث 429 مليون جنيه، هل تحصلوا عليها من حافز الاحتياطيات الأمنية أم حوافز آخرى، وهنا ردت الشاهدة قائلة :” تحصلوا عليها من حافز الأهداف الأمنية.
وعن سؤال المحكمة عن مبلغ المليار و135 مليون جنيه من استمارات الصرف خاص بحافز المواجهات الأمنية أم يضم حوافز آخرى، وهنا ردت الشاهدة :”المبلغ هو خاص حافز الأهداف الأمنية فقط”
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
