قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات موازنة العام المالي الجديد تريليون و518 مليار جنيه، والمصروفات 2.071 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن العجز في الموازنة قيمته 588 مليار جنيه.
وأضاف معيط، أن التعامل مع العجز يكون بالاقتراض، وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية قياس العجز بنسبته إلى الناتج المحلي.
وقارن بين الوضع المالي في مصر ما قبل 2011 والآن، متابعًا: «نسبة العجز في العام المالي 2009 – 2010، بلغ 8.1%، وهذا العام بعد نهاية العام المالي في 30 يونيو الماضي بلغت نسبته 6.1%، ويصل في العام الجديد 6%».
وأشار وزير المالية إلى أن وضع العجز نسبة إلى الناتج المحلي، أفضل من الأداء الذي كانت عليه مصر قبل 2011، أي من نحو 12 عامًا، لافتًا إلى أهمية التفرقة في المصطلحات بين العجز الكلي والعجز أولي.
وأوضح أن العجز الكلي به فوائد الدين، بينما الأولي هو العجز بدون فوائد الإيرادات التي حصلتها الوزارة، مضيفًا: «لو كانت كافية فمعناه وجود توازن وإيرادات قدر المصروفات، أما لو الإيرادات أقل فهناك عجز أولي يتطلب اقتراضًا، ولو أكبر فهناك فائض أولي يستخدم في سداد جزء من فوائد الدين».
وذكر أن مصر منذ ما يزيد عن 20 عامًا وحتى 4 سنوات ماضية كانت تعاني من عجز أولي، وعدم امتلاك إيرادات كافية لدفع المرتبات والمعاشات والدعم، مختتمًا: «لمدة 4 سنوات نحقق فائضًا أوليًا، الإيرادات تكفي المصروفات ونخصص جزءًا لسداد الفوائد، والسنة الحالية نستهدف تحقيق فائضًا أوليًا قيمته 142 مليارا، مقارنة بـ98 مليارا في العام المالي 2021 – 2022».
