أكد تقرير غرفة العمليات تمكن قوات إنفاذ القانون من إزالة ٧٤٥٠ حالة تعد على أراضى الدولة خلال أسبوعين من بدء أعمال الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات والتى تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية الإزالات، شملت٢٣٣١ حالة تعد على أراضٍ زراعية.
واستردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو ١٠٩ آلاف فدان منها أكثر من ٩٨ ألف فدان بمحافظة المنيا ،و ٤١٠٠ فدان بالوادي الجديد، ٢٤٠٠ فدان بشمال سيناء و١٢٠٠ فدان بالإسماعيلية.
بينما تمكنت من إزالة ٥١٢٣ حالة تعد على أراضٍ بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون ٦٠٠ ألف متر مربع .
وأكد التقرير الذى استعرضته اللجنة العليا أن قوات إنفاذ القانون فى محافظة القاهرة استردت نحو ٣٣٠ ألف متر مربع، وفى الغربية تم استرداد ٢٠٣ ألف متر مربع، وفى قنا ١٠٨ آلاف متر مربع ، وفى المنيا ١٠٠ ألف متر مربع وفى السويس ٩٨ ألف متر وفى بنى سويف ٩٤الف متر مربع.
وأكد التقرير أن الموجة السادسة عشرة يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أي عقبات فى تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من السيد وزير التنمية المحلية لقيادات الإدارة المحلية بعدم التهاون مع أى حالات تعدٍ أو مخالفة للقانون.
أكد تقرير التنمية المحلية، أيضا استمرار عمل مكاتب المحافظات في إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وقاموا بسداد حق الدولة حيث بلغت عقود التقنين حتى الآن ما يقرب من ١٥ ألف عقد.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين فى مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة، مؤكدا فى هذا الصدد دور اللجنة العليا للتثمين فى متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات.
كما أكد مساعد رئيس الجمهورية التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عجلة التقنين.
على جانب آخر أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، ان اللجنة اتخذت عددا من القرارات لاسترداد حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدى علي أراضي الدولة مرة أخرى.
القرار الأول، تشكيل لجان خماسية فى الـــــــــ٢٧ محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أى عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل فى كافة المحافظات ضمانًا لسرعة الأداء.
أما القرار الثاني، مخاطبة المحافظات التى تشهد بطئا فى إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.
والقرار الثالث، استمرار أعمال الموجة السادسة عشرة لتحقيق المستهدف منها وفقًا لخطة التحرك التي اعتمدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون فى استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها.
والقرار الرابع، سرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضى طرح النهر على أن يشمل الحصر تصنيفًا لكل المساحات سواء كانت أراضى فضاء أو إشغالات هشة أو مشروعات أو مبانى قائمة ومستقرة وكذا مدد الإيجار أو حق الانتفاع القائمة.
والقرار الخامس، تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أي تعاملات على أراضى طرح النهر سواء كانت مزادات أو أي من صور التعامل الأخرى عليها وكذلك إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الأراضي.
أما القرار السادسْ، التأكيد على كافة جهات الدولة التي نقلت إليها ولاية بعض الأراضي بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التي أجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية.
والقرار السابع، عقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضي التى تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة.
