قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، رفض تظلم رجل الأعمال حسن راتب، على قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، على ذمة التحقيق لاتهامه بقضية تمويل التنقيب عن الآثار.
وسبق أن أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارًا بالتحفظ على أموال” راتب”، ومنعه بشكل مؤقت من التصرف في أمواله، لحين انتهاء التحقيق في القضية.
وتضمن القرار القضائي، كافة الأموال النقدية والسائلة والمنقولة سواء كانت أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك “ومنع المتهم من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر”.
وأُلقي القبض على المتهم حسن راتب وجرى حبسه، لتورطه في تمويل شبكة مكونة من 17 شخصًا، يتزعمها البرلماني السابق “علاء حسانين”، والمعروف بنائب الجن والعفاريت، للتنقيب عن الآثار، واتهمت التحقيقات رجل الأعمال بأنه أنفق ملايين الجنيهات على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية، وذلك بعد أن دل عليه المتهم عز الدين محمد حسانين شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، بعد القبض عليه.
ورفض قاضي المعراضات أمس تظلما آخر لراتب على قرر استمرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية.
وتواصل النيابة التحقيق، وقد تصدر قرارات جديدة باستدعاء شخصيات بارزة أخرى للمثول للتحقيق”، وسبق أن قررت حبس 19 متهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام المصري مؤقتًا، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
وقالت النيابة “إنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها “أنكر الاتهامات”، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
واستجوبت النيابة العامة 17 مُتهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مُناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت “النيابة العامة” على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المُشكلة من “المجلس الأعلى للآثار” خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود لعصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
