قبل نحو ست سنوات من الآن، استغل البعض تأخر ترتيب مصر في الترتيب الدولي لجودة التعليم، واحتلالها المرتبة الأخيرة، ليكون مدعاة للسخرية، لكن كان للرئيس عبدالفتاح السيسي رأي آخر، بتكليف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإقرار نظامي تعليمي يقود مصر إلى المرتبة التي تستحقها بين دول العالم.
ووفر الرئيس السيسي لوزارة التعليم ، كل الإمكانيات اللازمة لتحسين المنظومة بشكل يضع مصر في مرتبة متقدمة دوليا، ودفعها لتصل إلى مصاف الدول الكبرى، لأنها ليست أقل من أن تكون في هذه المكانة، وهو ما تحقق على الأرض الواقع خلال فترة وجيزة، حيث استطاعت مصر أن تحقق العلم وتقفز وتهزم دولا تخطتها من قبل.
ولأن هناك معايير محددة يتم عليها قياس مستوى جودة التعليم دوليا، فإن مصر تحركت في أكثر من مسار، على مستوى تطوير المناهج وطريقة الامتحانات وإدخال منظومة التعلم الرقمي، وبناء مئات المدارس لخفض الكثافة، وتقليل نسبة التسرب من التعليم، وإجراء الامتحانات في ظروف بالغة الصعوبة، أثناء جائحة كورونا.
على إثر ذلك، قفزت مصر 11 مركزا دفعة واحدة في التنصيف الدولي للتعليم قبل الجامعي، وفق مؤشر المعرفة العالمي ، الذي تم إعلانه قبل أيام، وهو أمر ليس بالسهل، في ظل الظروف التي تعيشها مختلف دول العالم، وعدم عقد امتحانات خلال السنة الماضية، وهو ما تغلبت عليه مصر.
وتحسن تصنيف مصر في التعليم الفني، بعدما تقدمت 23 مركزا خلال عام واحد، وبعد أن كانت مصر في المركز 106 خلال عام 2017، أصبحت في الترتيب الـ83 عام 2020، من إجمالي من 138 دولة شاركت في التصنيف.
وتغلبت مصر على دول عربية وإفريقية وآسيوية، من بينها الأردن وإيران وإندونيسيا وتونس والمغرب وكينيا وبتسوانا ورواندا وغانا والجزائر وتنزانيا وباكستان والسنغال وبنجلاديش والكاميرون وكوت ديفوار وأوغندا.
وحسب مؤشر المعرفة الدولي فإن القفزة التي حققتها مصر في الفترة ما بين عام 2017 و2020، أظهرت أنها احتلت المركز الـ 80 فيما يخص التعليم التقني والتدريب المهني، متفوقة على عمان والأردن والمغرب وتركيا والكويت وباكستان وإثيوبيا والجزائر وتايلند وباكستان وغيرها من البلدان العربية والإفريقية والآسيوية.
كان المعيار الأهم، أن منظومة الامتحانات أصبحت تخاطب الفهم وليس الحفظ، وتوسعت في التعلم الرقمي للثانوية العامة، مع تكثيف تدريب المعلمين على أحد نظم التعليم العالمية، وإتاحة وسائل تعليمية عصرية كما الموجودة في بلدان أوروبية متقدمة.
وفيما يخص ترتيب الدول الأكثر اهتماما على مستوى العالم في مجال البحث والتطوير والابتكار، حصلت مصر على المركز الـ 74 متفوقة على الأردن والمغرب والكويت والبحرين وأكثر من 30 دولة إفريقية أخرى.
وحتى عام 2017، كانت معظم هذه الدول متفوقة على مصر في أغلب المجالات المرتبطة بالتعليم، حيث احتلت مصر آنذاك المركز 107 عالميا، وتغلبت عليها دول إفريقية مثل موزمبيق وتوجو وكوت ديفوار وبروندي ورواندا وجنوب أفريقيا والكاميرون وإثيوبيا.
في التصنيف الجديد، لعام 2020، تغلبت مصر على كل هؤلاء، وغيرهم، لدرجة أن الكثير من البلدان العربية والإفريقية والآسيوية هبطت إلى ترتيب أقل، في حين قفزت مصر إلى مرتبة متقدمة عنهم، رغم أن تقييماتهم قبل ثلاث سنوات أفضل من مصر.
وحتى عام 2017 كانت مصر تحتل المركز 113 عالميا في التعليم الفني، لكنها قفزت إلى الترتيب 83، في سابقة تاريخية من نوعها بفعل ثورة التطوير التي تجرى في التعليم الفني، والتغييرات غير المسبوقة التي حدثت، سواء في طبيعة المدارس ومستوى الطلاب والمناهج وتحسين البيئة التعليمية بشكل عجزت عنه بلدان مجاورة.
