نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه وتداولها في الأسواق.
وأكد المركز أنه رغم نفيه هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (114)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، ما دفعه للتواصل مجددًا مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرش و50 قرش و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك العملة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح محافظة القاهرة، مُوضحة أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك، لافتة إلى أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مرورًا بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي.
وتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تريد أيضًا تطبيق العدالة الاجتماعية والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.
وأضافت أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
